بسم
الله الرحمن
الرحيم
اللهم
استعمل
بالفران بدني
خدايا
بدنم را درراه
قرآن به كار
بينداز
وبالقرآن
تقبري
وبا
قرآن چشم مرا
نوراني كن
واطلق
بالقرآن
لساني
وزبانم
را ره وسيله ي
قرآن گوياكن
«نقدي
برقانون
شوراي اسلامي
كار»
درجوامع
پيشرفته،
تربيت نيروي
انساني بعنوان
يك اصل اساسي
پذيرفته شده
است
وتأثيرمثبت آن
درمراكز
توليدي،
صنعتي
وخدماتي
انكارناپذيراست.
تشكلهاي
كارگري
وكارفرمايي
بايد اين
مسئله
بسيارمهم را
سرلوحة امور
خودقرار داده
ودر راه ايجاد
وگسترش
بخشهاي
آموزشي، فرهنگي،
علمي و ورزشي
گامهاي عملي
بيشتري بردارند.
نيروي
كارباسواد،
آماده ومطلع
به مسائل روز
شغلي
واجتماعي خود
درارائه خدمتي
كه برعهدة
اوست موفق تر
است. اگركارگر
بداند وببيند
در سودكاري كه
انجام
مي دهد سهيم
است وهرچه قدر
بيشتر وبهتر
كاركند سود
بيشتري نصيب
او مي شود
مطمئناٌ
دراين راه
تلاش بيشتري
خواهدداشت. يكي
ازموضوعات
مهم وپيچيده
درمباحث
مرتبط
باروابط كار
موضوع
تشكلهاست.
تشكلهاي
كارعمدتاٌ
درسه گروه
اساسي تقسيم
مي شوند.
1.
تشكلهاي
كارگري : كه
حافظ منافع
كارگرانند.
2.
تشكلهاي
كارفرمايي :
كه حافظ منافع
كارفرمايانند.
3.
تشكلهاي
مشترك : كه
حافظ منافع
طرفين كارهستند.
دراين
مقاله سعي مي
شود اشاره اي
هرچند كوتاه ومختصر
به تشكلهاي
كارگري
وتشكلهاي
مشترك ( كه
شوراهاي
اسلامي كار
جزء تشكلهاي
مشترك محسوب
مي شود ) داشته
باشيم.
1.
تشكل كارگري :
سازماني است
داوطلبانه
ومستقل
ازكارگران يك
حرفه.
صرفنظر
ازتفاوتهاي
عقيدتي، سياسي،
مذهبي، جنسي
ونژادي كه به
منظور تأمين
وحمايت
ازمنافع
گروهي
واعتلاي
موقعيت
فرهنگي،
اجتماعي
واقتصادي
كارگران
ايجاد مي شود
هدف ازتشكيل
سازمانهاي
كارگري، حفظ
منافع كارگران،
كمك به افزايش
بهره وري كار
و مشاركت دركنترل
امور اقتصادي
واجتماعي
كشور است. تشكلهاي
كارگري زماني
مي توانند
وظايف خويش
رابه خوبي
انجام دهند كه
استقلال
خودرامقابل
دولت وكارفرما
حفظ كنند
واجازه ندهند
هيچ قشري
وگروهي وفردي
ادارة
امورشان
راتحت انحصار
خود درآورند.
وظايفي كه
تشكلهاي
كارگري
درهركشور
انجام مي دهند
تحت تأثير
شرايط محيط
برجامعه ازقبيل
شرايط سياسي،
اقتصادي،
اجتماعي
وفرهنگي است.
بطوركلي
تشكلهاي
كارگري مي
كوشند تاشرايط
مناسب كار، مزدكافي
ومحيط فيزيكي
مناسب رابراي
اعضاي
خودتأمين
كنند. درعقد
پيمان هاي دسته
جمعي به
نمايندگي
ازجانب
كارگران
اقدام كنند.
ازحق وحقوق
اعضاء
درمقابل
قدرتها دفاع
كنند ودر
آموزش
كارگران
وآشناسازي
آنها به تكاليفشان
سهيم باشند.
بي سوادي
وناآگاهي
كارگران
بزرگترين
دشمن آنان
است. تشكلهاي
كارگري بايد
در رفع اين
مشكل تلاش
ورزند و
كارگران
رابراي انجام
دادن بهتر
وظايف ومسئوليتهاي
محوله درجهت
منافع خود
كارگران وكل جامعه
بسيج نمايند.
باتوجه به
موارد اشاره
شده
آياشوراهاي اسلامي
كار (شركت
واحد) به
حداقل آن چه
را كه گفته شد
عمل كرده و مي
كنند؟
وآيااصولاٌ
وطبق قوانين
موجود
شوراهاي
اسلامي كار
(شركت واحد) جزء
تشكلهاي
كارگري محسوب
مي شوند؟
شوراهاي
اسلامي كاراز
نوع شوراهاي
بازوي فكري
مديريت يا شوراهاي
مردمي محسوب
مي شود.
درتشكيلات
مخروطي شكل.
شوراهاي
روستا، بخش،
شهر، شهرستان
واستان مندرج
دراصل يكصد
قانون اساسي
وشوراي
واحدهاي
موضوع اصل
يكصدوچهارم
قانون اساسي
پيش بيني شده
است واساساٌ
اصطلاح شورا
به اين نوع
شوراها
اختصاص مي
يابد كه
شوراهاي اسلامي
كارنيز جزء
مصاديق آن به
شمار مي آيد. قانون
شوراها
باقانون
كارهماهنگي
ندارد. درقانون
كارشورابه
عنوان يك تشكل
كارگري ديده شده
است درحالي كه
درقانون
شوراها ازآن
به عنوان يك
تشكل مشترك
ياد شده است
واين
دوبايكديگر
هم خواني
ندارند. هدف
اصلي شوراهاي
اسلامي اعمال
اصل مشاركت
درمديريت است
درحالي كه هدف
اصلي تشكلهاي
كارگري كه
داراي شخصيت صنفي
است. دفاع
ازمنافع صنفي
وحرفه اي
كارگران است.
به اين ترتيب
ملاحظه مي شود
كه بين شورا وتشكل
كارگري تفاوت
ماهوي وجود
دارد. ازنظر كيفيت
تركيب، شوراي
اسلامي كاريك
تشكل دوجانبه
است ونمي توان
آن راهمانند
انجمن صنفي
ياسنديكا
يانمايندگي
كارگران
دانست.
درقانون
كاربه
شوراهاي
اسلامي اجازه
داده شده است
كه ازطريق
كانونهاي
هماهنگي
نمايندگان
خود رابه
هيئتهاي
تشخيص وحل
اختلاف اعزام كند
و نمايندگي
كارگران در
سطح كارگاه
مجامع وشوراهاي
ملي وبين
المللي
راداشته
باشد، به
علاوه طبق
قانون حق مذاكرة
دسته جمعي
وعقدپيمان
دسته جمعي
نيزبه آنان
داده شده است.
طبق مفاد مادة
135 براي
شوراهاي
اسلامي كار،
تشكيلات
صعودي
درنظرگرفته
شده است واين
امر بااصل
يكصدوچهارم
قانون اساسي
كه وظايف شورا
به حيطة داخلي
واحد مربوطه
محدود كرده
است مغايرت
دارد. مشورتي
بودن شورا
وابهام درنقش
نظارتي آن
وعدم تعيين
محدودة نظارت
وچگونگي
اعمال آن
وهمچنين
محدود بودن
اختيارات
تصميم گيري
شورا وضعف آن در
ايجاد امكان
مشاركت عملي
كارگران
درادارة امور
مربوطه
وايجاد امكان تداخل
قوانين كار
واستخدام
كشوري به دليل
تحت پوشش
گرفتن كلية
كاركنان
بوسيلة قانون
شوراي اسلامي
كار وهمچنين
عدم توجه به
شرايط
نمايندة
كاركنان
وكارگران درهيئت
تشخيص صلاحيت
كانديداهاي
عضويت درشورا
ومسكوت
گذاردن نحوة
انتخاب
نمايندة
مزبوراست.
ازابهامات
ديگر قانون
شوراي كار،
تعداد جلسات
مجمع عمومي كه
طبق مادة 12 به
ضرورت تشكيل
مجمع عمومي
عادي درهرسال
اشاره شده
وبراساس مادة
14 به ضرورت
گزارش دهي
شورا به مجمع
عمومي درهر 6
ماه تأكيدشده
است. همچنين
سخت گيريهايي
زائد ودرمواردي
بي جا درمورد
نحوة
انتخابات
وشكل گيري شوراست
كه (انتخابات)
آن را غيردموكراتيك
مي نماياند.
باتوجه به
مواردذكر شده
آياشوراهاي
اسلامي كار
شركت واحد
اتوبوسراني
تهران مي
توانند
نمايندگان
واقعي كارگران
باشند؟
آياشوراهاي
اسلامي كار
شركت واحد اتوبوسراني
تهران از
بدوتأسيس
تاكنون موفق به
امضاء
پيمانهاي
جمعي شده اند؟
آياشوراهاي
اسلامي كاربه
مهم ترين نكتة
مثبت قانون
شوراي اسلامي
كاركه اظهار
نظر دربارة
اخراج كارگران
است پايبند
بوده اند.
وازاين قانون
درجهت جلوگيري
ازاخراج
كارگران
استفاده
نموده اند؟
بنده معتقدم
استفادة
بهينه ازاين
قانون نشده
چراكه تعدادي
ازهمكاران
كارگران فقط
بخاطر فعاليت
درراه ايجاد
سنديكايي
مستقل كارگري
ازكار اخراج
شده اند.
اينجانب
ازمسئولين
محترم بويژه
ازمدير عامل
محترم
تقاضادارم
حسن نيت خود
را با بازگرداندن
تعدادي
ازهمكارانمان
(كه حكم قطعي
برگشت به
كارآنان توسط
هيئت حل
اختلاف وزارت
كار وامور
اجتماعي
صادرشده است)
نشان دهند كه
انشاالله اين
اقدام خير
وخداپسندانه
مورد توجه
وعنايت حق
تعالي وحضرت
ولي عصر (عج)
وباعث
خوشحالي كليه
كارگران شركت
واحدگردد. وبه
اميد حق، عامل
ايجاد انگيزه
اي باشد براي
ارائه هرچه
بيشتر وبهتر
خدمتمان كه
همانا جابه
جايي
شهروندان
تهراني است
باشد.
والله
مع الصابرين
غلامرضا
ميرزائي عضو
هيئت مديره
ومسئول روابط
عمومي
سنديكاي
كارگران شركت
واحد اتوبوسراني
تهران وحومه.