لایحه دفاعیه برای دادگاه منصور اسالو :

 ریاست محترم شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامی تهران؛

            موضوع: پرونده کلاسه 84 / 77018 / ط / د

 مقدمه؛

آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور، ساعت 9 صبح مورخ 5/12/85 برای دفاع از خود به اتفاق اینجانبان در شعبه 14 دادگاه انقلاب حاضر گردید. متأسفانه امید و انتظار آقای اسالو برای چشیدن طعم یک محاکمه عادلانه و منصفانه با قرارگرفتن در یک فضای تهدید و فشار مشابه آنچه که ایشان طی حدود هشت ماه بازداشت و تحمل بازجوئی های خلاف قانون آئین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی را تجربه کرده بود به سرابی تبدیل گردید. دادگاه غیرعلنی نه تنها فرصتی برای احقاق حق و اجرای عدالت فراهم ننمود بلکه تداوم بازجوئی در قالب محاکمه خاطرات تلخ دوران بازجوئی ها در سلول انفرادی بند 209 را برای موکل تداعی نموده و فشار روانی براو را دو چندان می کند. اعتراض اینجانبان به طرح سؤالات القایی از جانب دادگاه با بی اعتنایی مواجه گردیده و دادگاه ورود وکلا به روند دادرسی و راهنمایی موکل در ارائه پاسخ مناسب و ارائه دفاعیه را به اتمام کار خود با موکل موکول نمود. این شیوه و روش برخورد با وکلا و محروم کردن موکل از بهره مندی از دفاع اهل فن مغایر با اصول  محاکمه عادلانه و منصفانه می باشد. در یک محاکمه عادلانه و منصفانه قاضی محترم دادگاه در چالش حقوقی بین دادستان و متهم و وکلای مدافع داور مستقل و بی طرفی است که از حریم قانون، امنیت جامعه و شأن و حیثیت و حقوق شهروندی متهم دفاع می کند و به ارزیابی دلایل له و علیه متهم می پردازد. دادستان تنها وظیفه قرائت کیفر خواست را ندارد، بلکه وظیفه او ارائه دلایلی است که بر پایه و مبنای آن کیفر خواست را تدوین و تنظیم نموده است. رد اعتبار دلایل ارائه شده و تلاش برای ارائه دلایل معارض وظیفه و حق وکلای  متهم می باشد، دادگاه محل تأمین دلیل برای کیفر خواست صادره نمی باشد. حرکت دادگاه در مسیر خواست و تمایل دادسرا، موجب تنزل شأن آن شده و مرز بین این دو تأسیس قانونی را درهم می آمیزد و دادگاه را از بی طرفی خارج کرده و اتهام را مترادف با جرم قرار می دهد. تحت این شرایط حق دفاع متهم به عنصر تشریفاتی در روند دادرسی تبدیل شده و اصل برائت فلسفه وجودی خود را از دست می دهد. دادگاه در دوردست فرشته عدالت و فارغ از الزامات قانونی در وادی استنباط ها و پیش داوری ها به جای استماع دفاعیات و ارزیابی دلایل ، متهم را برای تسلیم شدن به کیفرخواست تحت فشار قرارداده و از تهدید بی نصیب نمی گذارد. اینک با توکل و استعانت به خداوند متعال و با اعتقاد راسخ به اینکه او تنها داور عادل و حق مطلق می باشد، این لایحه که ناظر به بیان و اثبات موارد نقض قانون در مراحل تحقیقات مقدماتی و نحوه رسیدگی و نهایتا رد اتهامات انتسابی می باشد دردو بخش ایرادات شکلی، دفاع ماهوی و مباحث تکمیلی پیرامون تبلیغ علیه نظام و تبانی و اجتماع بر ضد امنیت داخلی می باشد، تقدیم می گردد.

بخش اول

       ایرادات شکلی:

الف : دستگیری و بازداشت موکل منطبق با قانون نمی باشد،

 آقای اسالو در تاریخ 1/10/84 بدون رعایت مواد 37 ماده 112، 113، 118، 119، 120، 124، 128، 132 و 134 آئین دادرسی کیفری اصل بیست و دوم، اصل سی و دوم، اصل سی وهفتم و اصل سی ونهم قانون اساسی ومواد یکم و پنجم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی،  دستگیر و بازداشت  شدند.

ب : محروم کردن موکل از حق معرفی وثیقه مغایر با قانون می باشد،

 متعاقب صدور قرار وثیقه به تاریخ 3/10/84 به موکل امکان تماس با خانواده برای معرفی وثیقه سلب می گردد، تا یکی از نمونه های آشکار نادیده گرفتن  روح قانون و استفاده ابزاری از جسم بی جان مقررات و ضوابط قانونی در تاریخ دادرسی های ناعادلانه ثبت گردد، در این خصوص توجه دادگاه محترم را به صفحه 109 پرونده متشکله که معطوف به دستور قضائی بازپرس محترم می باشد جلب می نماید: <<متهم در بند 209 بازداشت باشد و به محض معرفی فردی برای سپردن وثیقه به استحضار برسد>>.

ریاست محترم دادگاه  آیا در شرایطی که متهم بنا به دستور بازپرس ممنوع الملاقات و ممنوع التماس می بوده و امکان دسترسی به وکیل و خانواده از او سلب شده صدور قرار وثیقه پوششی برای توجیه بازداشت غیرقانونی نمی باشد؟ این سؤال مطرح است که اگر صدور قرار وثیقه منطبق با قانون بود پس چرا بازپرس محترم عملا و از طریق قطع رابطه موکل با خارج از زندان مانع جدی برای اجرای آن ایجاد نموده است و چنانچه بازپرس محترم قصد صدور قرار بازداشت متهم را داشتند پس چرا قرار وثیقه صادر می نماید؟ تنها یک پاسخ مستدل و موجه برای این پرسش وجود دارد و آن اینکه هیچ دلیل قانونی برای صدور قرار بازداشت و جود نداشته و بازپرس برای نادیده گرفتن الزامات مواد35، 32 و 37 قانون آئین دادرسی کیفری به صدور قرار وثیقه غیرقابل اجرا متوسل می گردد. از طرف دیگر تشدید و تبدیل قرار وثیقه به بازداشت فاقد توجیه قانونی می باشد، صرف اظهار اینکه بیم فرار متهم و تبانی با شهود و مفسدها مطرح است، صدور قرار بازداشت و تجدید آن را مستدل و موجه نمی سازد. عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی  در خصوص تبانی و فرار پس از یکسال، به وضوح بی اعتباری قرار صادره را به اثبات می رساند. آقای اسالو متعاقب احیای سندیکای کارگران  شرکت واحد اتوبوس رانی، و در ارتباط با فعالیت های صنفی که کلا در معرض دید و کنترل مأمورین امنیتی و قضایی بود دستگیر گردید. در شرایطی که آقای اسالو حتی به احضار تلفنی مأمورین انتظامی، قضایی و امنیت پاسخ مثبت داده و کوچکترین نشانه و قرینه مبنی بر فرار و تبانی وجود نداشت، و به علت علنی بودن فعالیت های صنفی آقای اسالو و سایر اعضاء هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد و حتی دریافت کمکهای مردمی در معرض نظارت، داوری عموم قرار داشت، هیچ محل و موجبی برای کشف مناسبات و شواهد پنهان وجود نداشت تا صدور قرار بازداشت را توجیه نماید .

همچنانکه اوراق پرونده شهادت میدهد. برای ارائه و آشکار کردن مدارک و شواهد پنهان شده هیچ کسی به بازپرسی احضار و هیچ شهادتی استماع نشده است، از اینرو بیم تبانی با شهود ثابت نمی گردد و مصادیق مفسدهای احتمالی در قرار معرفی نشده است. تحت این شرایط این سؤال به ذهن متبادر می گردد که آیا بازپرس محترم به عمق و گستره مسئولیت خود در رعایت قانون  و برقراری تعادل و توازن ما بین حفظ نظم عمومی و احترام به اصل برائت توجه کافی مبذول نموده است؟  این مطلب از دید شعبه 14 دادگاه پنهان نمانده است. چنانچه پس از صدور قرار مجرمیت از طرف بازپرس محترم و تنظیم کیفر خواست از طرف دادسرا، دادگاه محترم در جهت رفع نقض تحقیقاتی اعلام نموده اند که " دادسرا مصادیق و موارد تبلیغ را مشخص نمایند که دادسرای محترم با این استدلال که قاضی پرونده بعد از صدور قرار مجرمیت فارغ از تحقیقات هستند و خواسته دادگاه توسط نماینده دادستان در جلسه رسیدگی اجابت خواهد شد، کیفر خواست غیر مستدل را به دادگاه اعاده نموده اند".

ج- عدم رعایت موازین حقوقی به هنگام تحقیقات مقدماتی و بازجوئی ها

آقای اسالو به موجب قرار بازداشتی که از استحکام و مبانی حقوقی برخوردار نبوده و با دلایل قانونی پشتیبانی نمی گردد از تاریخ 1/10/84 بمدت 230 روز در بند 209 در اختیار مأمورین امنیتی قرار داده شده است. در طی این مدت موکل به کرات مورد بازجویی های غیر علمی و فنی قرار گرفته طرح سؤالات غیر مفید و القایی و بی ارتباط با موارد اتهامی منجمله مناسبات خانوادگی و روابط شخصی فشارهای روحی زیادی بر او وارد کرده است. با توجه به فعالیت علنی موکل و مشخص بودن مصاحبه ها و اظهارات وی و آگاهی مأمورین امنیتی از مسافرتهای موکل، هیج موجبی برای انجام بازجویی های تکراری وجود نداشت، از اینرو نحوه برخورد با موکل در طول دوره بازداشت معایر با اصول بیست ودوم، بیست و سوم، سی و دوم، سی وششم، سی و هفتم، سی و هشتم و سی ونهم قانون اساسی، قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 11،10،9،8،7،6،4،3و 13 قانون احترام به آزادیهای مشروح و حفظ حقوق شهروندی می باشد.

د- ایراد به صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم سیاسی،

با عنایت به اینکه اتهامات وارده به موکل سیاسی است و موکل به لحاظ موضع گیریها و اظهارات خود در خصوص نحوه مدیریت مسائل کارگری تحت پیگرد قرارگرفته و مفاد کیفرخواست تنظیمی علیه وی نیز صرفا مرتبط با فعالیت سندیکایی است که فاقد وصف مجرمانه است و اظهارات و بیانات موکل که به قصد حمایت از حقوق کارگران صورت گرفته به فرض تردید در قانونی بودن آن،  در حوزه  اصل 168 قانون اساسی قرار می گیرد. با عنایت به اینکه جرایم سیاسی به سادگی قابل تمیز از جرایم عادی بوده و حتی با فرض عدم تعریف و احصاء مصادیق جرم سیاسی در مجموعه قوانین جزائی، دادگاه محترم به راحتی قادر به انطباق موارد اتهامی با اصل 168 قانون اساسی می باشد و با عنایت به اینکه اتهام تبلیغ علیه نظام و اتهام اقدام علیه امنیت کشور از طریق فعالیت سندیکایی و انتقاد از سیاست ها و روشهای مدیریت مسائل کارگری با فرض داشتن جنبه جزایی در زمره جرایم  سیاسی می باشد. لذا صلاحیت دادگاه انقلاب دررسیدگی به اتهامات موکل محل تردید می باشد. اما به فرض اینکه دادگاه انقلاب خود را صالح به رسیدگی بداند، حداقل رعایت دو شرط علنی بودن دادگاه و رسیدگی با حضور هیئت منصفه ضروری است .

ه- عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه در جلسه دادگاه ،

فصل سوم از باب دوم قانون آئین دادرسی کیفری ناظر به اصول و موازین دادرسی عادلانه می باشد که در مجموع احترام به حق دفاع متهم، رعایت عدالت، انصاف و بیطرفی و استقلال دادگاه را مورد توجه قرار می دهد. رعایت حق دفاع متهم که بر پایه اصل برائت استوار می باشد، ایجاب می نماید که فضای امن در دادگاه حاکم شود و دادگاه در کمال بیطرفی و استقلال، صبر و حوصله و آرامش، دفاعیات متهم و وکلای وی را استماع و مورد توجه قرار دهد. متأسفانه موکل اینجانبان از این حق طبیعی و قانونی خود بی بهره ماند. ریاست محترم دادگاه با تهدید تلویحی و طرح سؤالات القایی و جانبداری از کیفرخواست و تحقیقات دادسرا، موکل را تحت قشار قرارداده و عملا جلسه دادگاه را از شأن خود خارج نموده و به سطح جلسه بازجوئی تنزل دادند. متأسفانه به اعتراض وکلای مدافع توجهی مبذول نگردید و دادگاه در مسیر اراده ریاست محترم حرکت نمود. بر طبق اصول و موازین ناظر به محاکمات، قاضی محترم به عنوان یک داور بیطرف عادل و شجاع به ارزیابی دلایل کیفرخواست و دفاعیات متهم و وکلای وی می پردازد و در نهایت بر پایه عدالت حقوقی به صدور رأی مبادرت  می ورزد، متأسفانه دادگاه در مسیر نیل به عدالت حرکت ننمود .

ریاست محترم دادگاه با طرح سؤالاتی از قبیل نوع تفکر و گرایش فکری  افرادی که با متهم رابطه فردی یا دوستانه و یا اجتماعی داشته اند. از جریان عادلانه و منصفانه محاکمه فاصله گرفتند و با طرح سؤالاتی چون  آیا افراد دیگر دستگیر شده  از منویات  ضد انقلابی  شما خبر داشتند ایشان را ضد انقلاب قلمداد کردند در حالی که موکل فریاد می زند  دفاع وی  از سندیکای کارگران شرکت واحد حرکتی است انقلابی و عدالت جویانه و بهبود و ساماندهی اوضاع  در محدوده کاری خویش است. یا ریاست محترم حتی از این حد فراتر رفته خطاب بر متهم اظهار داشتند مثل اینکه هوای آزاد به مشام شما سازگار نیست و با این تهدید انتظار داشتند موکل در جهت اراده و خواست ریاست محترم دادگاه به دفاع بپردازند و یا با اعتقاد بر اینکه با متهم  با نرمش و مسالمت رفتار شده و در بازجوئی تعزیر برای متهم می توانست اعمال بشود. از آقای اسالو می خواستند به کیفر خواست تسلیم گردد که این مشی دادگاه محترم خروج از موضع بیطرفی بود و وقت دادرسی به طرح پرسش و پاسخ صرف گردید و فرجه لازم  برای دفاع مشروع  در مورد اتهامات وارده ایجاد نشد.  امید وکلای آقای اسالو بر این است که با تقدیم این لایحه  و عنایت عادلانه و منصفانه ریاست محترم دادگاه به دفاعیات، حکم  شایسته صادر گردد.

بخش دوم؛

  دفاع ماهوی:

آنچه که مسلم است آقای اسالو در رابطه با فعالیت امور سندیکائی دستگیر شده این امر در مکاتبات مأمورین وزارت اطلاعات و تفهیم اتهام با اتهام غصب عنوان سندیکا توسط قاضی کشیک به ایشان محرز است. سندیکای شرکت واحد تشکلی کارگری و قانونی است  و با رأی اکثریت کارگران شرکت واحد شکل گرفته است. آقای اسالو از طرف اعضای هیئت مدیره سندیکا به عنوان رئیس سندیکا انتخاب گردیده و ایشان فقط فعالیت صنفی داشته است و هیچگونه حرکت و اعمال و افعال غیر سندیکایی را قبول ندارد. از جمله مواردی که قضات محترم تحقیق دادسرا را در مسیر استنباط تبلیغ علیه نظام و اخلال در امنیت قرار داده است. مصاحبه ها و اعلامیه های صادره از طرف سندیکای کارگران شرکت واحد است، عمده این اوراق در پرونده ضمیمه می باشد و در هیج یک  از اعلامیه های صادره تبلیغی علیه نظام مشهود نیست و مخاطب سندیکا  کارفرما و عواملی است که کارگران را تحت فشار قرار می دهند. در مصاحبه های انجام شده نیز موردی ملاحظه نمی شود که آقای اسالو علیه نظام تبلیغی کرده باشد تمام گفته ها و نوشته ها در راستای دفاع از مطالبات صنفی کارگران بوده و نظام جمهوری اسلامی مخاطب وی نبوده است، هم چنانکه ریاست محترم دادگاه در نقص اعلامی به  دادسرا معتقد براین بوده و خواستار آن بوده اند موارد تبلیغ و مصادیق آن مشخص شود که این امر صورت نگرفته و نماینده محترم دادستان نیز حتی یک مورد مصداق تبلیغ علیه نظام در دادگاه مطرح نکردند. علاوه براین هرگونه نقل قول از طرف شخص، خبرنگار یا رسانه و یا حتی در اینترنت عنوان گردد که مورد تأیید آقای اسالو نباشد ارزش قضایی نخواهد داشت و هر نوشته و اظهارنظری که از طرف غیر در مورد شخصی اعلام می شود دلیل انتساب آن، پذیرش موارد از طرف شخص مورد نظر است با این استدلال مطالب مندرج در رسانه ها در مورد آقای اسالو، اگر مورد قبول ایشان نباشد دلیل قضائی  محسوب نخواهد شد و همچنین تفسیر و تحلیل فعالیت سندیکا در چارچوب قانونی در داخل نظام جمهوری اسلامی از طرف اشخاص و گروه ها و یا بعضا محافل معاند نظام در مسیر کجراهه فکری آنان قرار دارد مسئولیت آن با آقای اسالو و سندیکای کارگران نیست. ریاست محترم دادگاه مستحضرند جهان امروز از لحاظ مدنیت و رشد تکنولوژی در آغاز هزاره سوم قرار دارد و امکانات اطلاع رسانی و گزارش و تحلیل و تفسیر به حدی گسترش یافته که کنترل آن خارج از اراده فردی آحاد جامعه است آنچه حقیقت امر را آشکار می کند موضع و عمل فرد مطرح در رسانه ها است، آقای اسالو فعالیت سندیکائی خویش را محدود به مطالبات قانونی کارگری در داخل نظام جمهوری اسلامی میداند و هیچیک از اعمال و رفتار خویش را تبلیغ علیه نظام قلمداد نکرده و معتقد است سندیکا تشکلی برای دفاع از حقوق صنفی و مطالبات کارگری بوده و بدور از هرگونه عناوینی  است که ممکن است اغیار به آن منتسب کنند.

اگر روزنامه یا هررسانه دیگری  فعالیت صنفی آقای اسالو را دستاویز قراردهد و در جهت  اشاعه و تبلیغ گرایشات فکری خویش اقدام نماید  مسئولیت آن با آقای اسالو نیست و نظریه پردازی اشخاص و گروها و رسانه ها از نظر قضائی و حقوقی مسئولیتی برای آقای اسالو  ایجاد نمی کند، حتی در محدوده ارتباطات فردی نیز منطق عقلائی حکم می کند که   اظهارنظر هر فردی برای دیگری  مسئولیت حقوقی و قضائی ایجاد نمی کند، علیهذا آقای اسالو مسئولیتی در قبال اظهار نظر دیگران و نظریه پردازی آنان ندارد  اقدامات وی صرفا صنفی  میباشد  و در دفاع از حقوق کارگرانی که به وی رأی داده قرار دارد.  دفاع از مطالبات صنفی کارگران  در حوزه کاری ایشان می باشد و هیچگونه تبلیعی علیه نظام ننموده است .

الف :ماده 610 قابل استناد علیه موکل نمی باشد،

این ماده ناظر به ارتکاب جرایمی است که ماهیتا به صورت دسته جمعی تحقق یافته و  یا تشدید می گردد و عمدتا با توسل به خشونت و حتی اسلحه صورت می پذیرد. اشاره به عنوان محارب در این ماده هم ناظر به وسیله، هم قصد و نیت و هم نتایج و خطراتی است که از فعل مجرمانه متوجه امنیت کشور می گردد، از اینرو قابل تسری به فعالیت های مسالمت آمیز، غیر خشونت آمیز با قصد و نیات خیرخواهانه نمی باشد. در کیفرخواست تنظیمی هیچ دلیلی که حاکی از انجام اقدامات خشونت آمیز توسط موکل باشد ارائه نشده بلکه موکل خود قربانی اقدامات خشونت آمیز افرادی قرارگرفته است که فعالیت مسالمت آمیز صنفی را بر نمی تابند. با توجه به عدم  ارائه دلیل از طرف دادسرا در خصوص ارتکاب اعمال مجرمانه موضوع ماده 610، موکل و علی الاصول اینجانبان فارغ  از دفاع در این مورد می باشیم و صرفا جهت روشن شدن ذهن دادگاه محترم، دیدگاه خود پیرامون گستره حوزه عمل و شأن نزول این ماده را به بحث می گذاریم، همانطوریکه دادگاه محترم استحضار دارند برای وقوع هر جرمی اتحاد سه عنصر مادی، معنوی و قانونی ضروری می باشد که ذیلا به پیرامون تحقق عنصر مادی و معنوی مطالبی به استحضار می رساند :

1- عنصر مادی ماده 610 ؛

تحقق مادی جرم اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم، از طریق ارتکاب جرایم با مشارکت حداقل دو نفر میسر می گردد، به عبارت دیگر ارتکاب فعل یا ترک فعل مجرمانه توسط افراد عنصر اصلی و کلیدی تحقق این ماده می باشد، از طرف دیگر نتیجه ارتکاب این جرانم یا آثار آن آسیب رسانی و متزلزل کردن امنیت کشور می باشد در اینجا فعل مجرمانه، اعمال و اقدامات با ویژه گی خاص می باشد که به لحاظ شدت عمل خود یا نتایج زیان بارش در محدوده اعمال و افعال خطرناک قرار می گیرد. بطور مثال ایجاد رعب و وحشت و ارتکاب اعمال  شرارت  بار، استفاده از سلاح سرد و گرم، راهزنی و  آدم ربایی از مصادیق بارز این جرم می باشد. در اینجا علاوه بر عمل مجرمانه، شیوه و وسیله ارتکاب آن و مشارکت حداقل دو نفر ضرورت دارد که با هیچ تفسیر علمی و منطقی نمی توان اقدامات موکل را که حداکثر شامل سخنرانی، صدور بیانیه و برگزاری نشست های صنفی می باشد را از مصادیق جرایم موضوع ماده 610 قلمداد کرد.

در صدها صفحه از اوراق پرونده متشکله دلیلی بر ارتکاب جرمی از ناحیه آقای اسالو موجود نیست که مدلول ماده 610 تحقق پیدا کند. در کیفرخواست صادره دلایلی در این خصوص قید نشده و نماینده محترم دادستان نیز در جلسه محاکمه هیچگونه دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم ارائه نداده اند. اقدام بر ضد امنیت داخلی کشور استنباط شخصی مأمورین امنیتی و قضات محترم دادسرا بوده است که این امر در مکاتبات و نحوه تفهیم اتهام و سؤالات مطرح شده در مراحل بازجوئی منعکس است. قاضی محترم کشیک در روز اول دستگیری آقای اسالو اتهام  غصب عنوان و اتهام  قانونی جلوه دادن سندیکا و ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و..........، به ایشان تفهیم می نماید. آیا این عناوین جرم هستند،  که در پی آن موضوع  امنیت مطرح باشد ؟ مأمورین محترم وزارت اطلاعات در فرم گردش کار مربوط به در خواست تمدید بازداشت آقای اسالو (صفحه 95 جلد اول) اتهام ایشان را غصب عنوان قید کرده اند که هیچ پایه قانونی ندارد. غصب عنوان در مورد مشاغل و عناوین دولتی است و سندیکا شخصیت حقوقی غیر دولتی است و داشتن عنوان آن برای هیچ کسی جرم نیست. مجموع اوراق پرونده  و نتیجه تحقیقات انجام شده دلالت  بر این دارد که جرم یا جرایمی از ناحیه آقای اسالو واقع نشده است که بر ضد امنیت داخلی باشد.

اعمال و رفتار وی در فعالیت سندیکائی و صنفی وصف مجرمانه ندارد. تشکیل سندیکا با آرای اکثریت کارگران شرکت واحد جرم نیست و شرکت و تجمع کارگران شرکت واحد برای امور صنفی و مطالبات حقوق کارگری منطبق اصل 26 قانون اساسی جرم محسوب نمی گردد. در تحقیقات مقدماتی  و در تحقیقات دادسرا و جلسه دادرسی عمده سؤالات مطرح شده بر محور ارتباط آقای اسالو با فرد یا افرادی است که گرایشات خاص خودشان را دارند و این مورد لازم به توضیح است که ارتباط فردی یا اجتماعی آقای اسالو با افراد جرم نیست و تعریف جزائی ندارد. ریاست محترم دادگاه مستحضرند قاضی محترم دادگاه در امر جزائی اختیار تفسیر موسع از قوانین و صدور حکم بر مبنای استنباط شخصی را ندارند و قاضی محترم دادگاه برای داوری بیطرفانه بین دادسرا و متهم در مسند معنوی قضاء مستقر هستند .

2- عنصر معنوی؛

به لحاظ عنصر معنوی جرم، موضوع ماده 610 ماهیتا جرم عمومی است، قصد مجرمانه و بالتبع نتیجه آن آسیب رسانی به امنیت کشور ازشروط تحقق آن خواهد بود به عبارت دیگر مرتکب هم می بایستی عامدا با مشارکت حداقل یک نفر برای ارتکاب جرم اقدام کند و هم با سوء نیت نتیجه را جستجو کند.

 در شرایطی که هیچیک از فعالیتهای صنفی و سندیکائی جرم محسوب نمی شود و به فرض به رسمیت نشناختن سندیکا، امتیازات قانونی به آن تعلق نمی گیرد. لذا موکل در چهارچوب فعالیت های سندیکایی جرمی مرتکب نشده است  تا شناسایی سوء نیت عام و خاص موضوع ماده 610 ضرورت پیدا کند. همانطوری که در اوراق پرونده منعکس است و موکل در دادگاه نیز اعلام نمود، هدف و قصد موکل و سایر اعضاء سندیکا، دفاع از حقوق صنفی و قانونی خود از طریق مسالمت آمیز بوده و نتیجه این فعالیت ها نیز تقویت امنیت ملی و جلوگیری از رادیکالی شدن مطالبات گروههای اجتماعی کم در آمد و آسیب پذیر می باشد دفاع از حقوق صنفی کارگران با نیت خیر خواهانه  دلیلی است به حسن نیت وی در ساماندهی امور مربوط به حوزه کاری خویش و رفع نواقص حوزه مدیریتی، در نهایت  مجموعه اعمال و رفتار آقای اسالو در جهت سامان امور و عدالتخواهی و خیرخواهی است و فاقد هرگونه سوء نیتی است و نتیجتا ماده 610 قابل اعمال و انطباق با رفتار و گفتار نوشتار های  وی  نمی باشد.

ب- ماده 500 قانون مجازات اسلامی قابل استناد علیه موکل نمی باشد،

هر جرمی نیازمند تحقق سه عنصر قانونی، معنوی و مادی است،

1-عنصر قانونی؛جرم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف در سال 1375 وارد قانون جزای ایران شد. این دو جرم به علت کلی بودن مفاهیم مندرج در آن و ابهام در عبارت "هر نحو فعالیت  تبلیغی " نظام جمهوری اسلامی، گروهها و سازمانهای مخالف نظام مطالب مخالف موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی دارای اشکال و با اصل قانونی بودن جرایم معارض و بسته به مشرب  فکری و سیاسی مفسر آن قابل تفسیرهای متفاوت است. از اینرو به لحاظ رعایت حال متهم لازم است اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری و عدم استفاده از قیاس (منطقی و اصولی) مورد توجه قرار گیرد. در حالیکه در کیفر خواست صادره دادستان محترم تفسیر موسع از ماده 500 قانون مجازات اسلامی را مورد توجه قرار داده است .

2- عنصر معنوی؛به لحاظ عنصر معنوی، جرم موضوع  مادۀ 500 ق.م.ا. جرمی عمومی است و خواست  فعالیت تبلیغی به قصد آسیب رسانی برای نظام، شرط تحقق این جرم است. بنابراین اگر متهم به قصد نقد نه آسیب رسانی به ارکان نظام مطلبی را بیان یا به رشتۀ  تحریر در آورد جرم مندرج در ماده 500 محقق نخواهد شد. متهم علاوه بر عمد در بیان مطلب یا هر فعلی که جنبه تبلیغی دارد می بایستی در جستجوی نتیجه که آسیب رسانی به نظام جمهوری اسلامی است، نیز باشد .

3- عنصر مادی؛ در عنصر مادی هم دو مؤلفه حضور دارند، الف: فعالیت تبلیغی به هر نحو  ب: علیه نظام جمهوری اسلامی ایران بودن .

منظور از فعالیت تبلیغی انتشار و بیان مکرر یک پیام خاص و ترویج یک تفکر به وسیله مبلغین و مروجین است. اگر چه برای تحقق تبلیغ نیاز به تکرار عمل است و در نتیجه به ظاهر این جرم در زیر مجموعۀ جرایم به عادت قرار می گیرد، اما با توجه به اینکه عمل مرتکب در جرم، فعالیت تبلیغی است و نه صرف تبلیغ، این جرم در حقیقت در زیر مجموعۀ جرایم مستمر قرار دارد. در لسان و عرف حقوقی علوم سیاسی فعالیت تبلیغی و ترویجی در مقابل فعالیت علمی تحقیقی قرار می گیرد. تبلیغ و ترویج مبتنی بر صنعتهای خطابه و جدل است و مخاطبین چنین فعالیتی نوعا توده مردم غیر متخصص می باشند. فعالیت تبلیغی متأخر از هر فعالیت علمی، تحقیقی است به این معنی که نخست باید توسط عالمان، محققان، نظریه پردازان تدوین شود آنگاه توسط مبلغین و مروجین در میان مردم تبلیغ و ترویج گردد. تفکیک بین فعالیت تبلیغی ترویجی و فعالیت علمی تحقیقی در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین مرجع صاحب نظر در این امر است  به چشم می خورد. در مجموعۀ قوانین سال 1367 صفحات 18 تا 22 مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی دربارۀ اهداف و سیاستها و ضوابط نشر کتاب مورخ 20 اردیبهشت 1367 در بند "ب" مادۀ 3 این مصوبه در ضمن بحث از حدود قانونی ابتدا کتبی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی است و لذا شایسته نشر نیست بر شمرده که از آن جمله است .

الف : تبلیغ و ترویج الحاد و انکار مبانی دینی

ب : ترویج فحشاء و فساد اخلاقی

ج : بر انگیختن جامعه به قیام علیه جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن

د : ترویج و تبلیغ مرام های گروههای محارب و غیر قانونی و فرق، همچنین دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری

ز : تبلیغ وابستگی به یکی از قدرتهای جهانی و ضدیت با خط مشی و بینش مبنی بر حفظ استقلال کشور

در تبصره 2 و 3 همین مصوبه آمده است موارد ذیل از شمول بندهای مذکور در حدود قانونی خارج است

الف :کتب تحقیقی و علمی در زمینه مکاتب الحادی و غیر آن که فاقد موضع گیری تبلیغی و ترویجی باشد

ب : تبین مسائل مورد نیاز جامعه در جهت زمینه های اخلاقی و جنسی به دور از تحریک و ابتذال به شیوه علمی جهت آموزش و شناخت

ج : طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی های جمهوری اسلامی جهت ریشه یابی و شناخت دقیقتر مسائل و دستیابی به راه حلهای مناسب و سازنده با بیان استدلالی و اصلاح طلبانه بدون توهین و افترا

د : طرح و نقل افکار و گفتار مواضع فکری و علمی مخالفان انقلاب و نظام به منظور بررسی محققانه و عالمانه و اندیشه های آنان

خ : نقد و نفی آداب و سنن غلط و انحرافی به قصد اصلاح و بدون شائبه های سیاسی و استعماری

بعلاوه در مصوبه فوق در تناظر بند "ج" ذیل ماده 3 و بند "ج" تبصره 2 همین ماده در می یابیم که مراد از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران دقیقا بر انگیختن جامعه به قیام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و ضدیت با آن است نه طرح اشکالات و انتقادات و بیان نارسایی ها در جمهوری اسلامی با بیان استدلالی همچنین در اثر تقابل بند "د" همین ماده در می یابیم دفاع از نظام سلطنتی و استبدادی و استکباری با بررسی محققانه و عالمانه آراء و اندیشه های مخالفان انقلاب و نظام تفاوت بنیادی دارد. اولی ممنوع و دومی مجاز است.

در قانون مطبوعات نیز بین فعالیت تحقیقی که مجاز است با فعالیت ترویجی و تبلیغی که ممنوع است تفکیک شده است. طبق ماده 3 مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده پیشنهاد ها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برساند .

تبصره: انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

ماده 6- نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی که در این فصل محقق می شوند آزادند .

نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد می کند .

تحریص  و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه حیثیت و منافع نظام ایران در داخل و خارج ایران با تحقیق حقوق فوق، واضح می شود که منظور قانونگذار از واژه فعالیت تبلیغی در ماده 500 قانون مجازات اسلامی به هیچ وجه فعالیت تحقیقی و علمی و اظهار نظرهای مبتنی بر منطق و استدلال نیست بلکه به قرینه تقابل اظهارات مستمر فاقد پایه های منطقی و استدلالی سطحی و شعاری، بیانات خطابی، غیر علمی غیر سازنده در راستای حمایت از نظامی غیر از جمهوری اسلامی است .

مؤلفه یا عنصر دوم علیه نظام جمهوری اسلامی؛

در این مؤلفه می باید نخست مراد از "علیه" و سپس منظور از "نظام جمهوری اسلامی" را تبیین کرد.

 مراد از علیه یعنی بر ضد و مقابله و رویارویی و در نهایت علیه نظام یعنی اقدام در جهت براندازی و تغییر نظام  و نظام جمهوری اسلامی نظامی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی شده و از دو رکن اسلامیت و جمهوریت تشکیل شده است. بنابراین علیه نظام جمهوری اسلامی یعنی بر ضد نظام جمهوری با نفی اسلامیت نظام از قبیل تبلیغ جمهوری  لائیک، جمهوری  سوسیالیستی، جمهوری دمکراتیک غیر اسلامی و یا نفی جمهوریت از قبیل سلطنت مشروطه یا نفی هر دو رکن اسلامیت و جمهوریت از قبیل سلطنت، مشروطه یا مطلقه و مانند آن،  فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یعنی فعالیت غیرعلمی و غیر تحقیقی کسی که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی فعالیت تبلیغی می کند و آن فرد نمی تواند معتقد و طرفدار این نظام باشد، بلکه از منکران و براندازان به حساب می آید. این در شرایطی است که موکل برای پیروزی انقلاب تلاش نموده و در جبهه های جنگ تحمیلی شرکت نموده و به قانون اساسی رأی داده و تلاش  در چارچوب قانون اساسی و ماده 26، فعالیت سندیکایی را شیوه مناسبی برای تأمین حقوق کارگران که پشتیبان واقعی استقلال، تمامیت ارضی و امنیت کشور می باشند، قلمداد می کند .

علیهذا با عنایت به دفاعیات فوق انتظار دارد دادگاه محترم با رعایت عدالت و انصاف حکم عادلانه مبنی بر برائت آقای اسالو از اتهامات انتسابی صادر فرمایند .

                                                                                                 دکتر یوسف مولایی – پرویز خورشید

                                                                                                         وکلای آقای اسالو

Dr. Yousef Mowlaei, Attorney at Law

To: The Esteemed President of Branch 14 of Tehran Islamic Revolution Court

Subject: File Classification NO. D/T/77018/84          

Introduction:

Mr. Mansour Ossalo, the head of Independent labour syndicate of Tehran and Suburbs Bus Services Company charged with to propaganda against Islamic Republic of Iran and organization of meetings and conspiracy against the country’s internal security, attended at branch 14 of Revolutionary Court on 24^th February at 9 AM accompanied with us. Unfortunately Mr. Ossalo’s hopes for a just and fair trial vanished soon, when he found himself in a threatening and pressure atmosphere similar to what he had experienced in 8 months of confinement and in bearing investigations which were done against the criminal procedure and rights of citizenship. The court which was not open to the public, not only did not create an opportunity for administration of justice and adjudication, but continuation of investigations in the form of trial, associated for the client, the bitter memories of investigations in the isolated individual cell No. 209 and duplicated the mental pressure on him. Our objection against posing inductive questions was totally ignored by the court and the court postponed entrance of the lawyers to the legal procedure and guiding the client in offering proper answers to the questions to finalizing what it was doing with our client. This way of treating with lawyers and depriving the client from benefiting from specialized defence is against the principles of just and fair trial. In a just trial, the esteemed judge of the court shall be impartial in legal challenges between prosecutor and the accused and his lawyers. The judge shall defend the limits of law, social security and the citizenship dignity and rights of the accused and evaluate the evidences for and against the accused. The prosecutor’s duty is not merely reading the bill of indictment. In fact his duty is to present evidences upon which he has drawn up the bill. On the other hand the lawyers of the accused shall try to reject the authenticity of the presented evidences and proofs and they should try to present counter-evidences and the court is not the place for gathering the evidences for the issued bill of indictment. Court’s moving in the path of the wills and desires of prosecutor’s office will degrade its dignity and confuses the separating borders of these two legal institutions. Under this condition the accused right of defence will become a formality in the procedure of judgement and the doctrine of innocence loses its existence philosophy. The court, far from the Angle of Justice and ignoring the legal requirements, instead of listening to the plea of accused and evaluation of evidences, puts pressure on the accused to surrender to the bill of indictment and even threatens the accused. Now, relying on the God Almighty, and believing that He is the only just judge, this bill which is an endeavour to explain and prove the cases of breach of law during the stages of preliminary investigation and the method of investigation and finally rejection of attributed accusations, is drawn up in two parts of plea in abatement and meritorious defence including complementary discussions on the issues of propaganda against Islamic Rep. of Iran and conspiracy and gathering against internal security, and is submitted.

Part 1

Plea in Abatement

a-   The client’s arrest and his detention are not according to law,

Mr. Ossalo was arrested on 22/12/2005 and kept in detention not observing the articles 37, 112, 113, 118, 119, 120, 124, 128, 132 and 134 of criminal procedure and principles 32, 37 and 39 of Constitutional Law and articles 1 and 5 of the Act of Respecting Legal Rights and Protection of Citizens’ Rights.

b-   Depriving the accused from the right of depositing a pledge is against law,

After issuance of order of pledge on 24/12/2005 the possibility of the clients contacting his family was denied and it is in fact one of the evident examples of neglecting the spirit of law and instrumental exploitation from the spiritless body of rules and legal regulations was registered in the history of unjust trials. Regarding this issue, the court’s attention is drawn to page 109 of the case which shows the legal order of the esteemed interrogator: “the accused shall be detained in cell no. 209 and immediately after introducing somebody who deposits the pledge, I should be informed.”

The esteemed president of the Court, in the occasion that the accused had been prohibited to meet anybody and was not allowed to contact anybody and had been denied any access to his lawyer and his family isn’t the issuance of order of pledge only a justification for his illegal detention? Now this question should be asked that if the issuance of order of pledge had been according to law, then why the esteemed interrogator had blocked its enforcement through cutting the accused connections with the world of outside prison and if the interrogator had the intention of issuance of order of detention, why he had issued the order of pledge? There is only one acceptable and justifiable answer to this question and the answer is that there had been no legal reason for issuance of order of detention and the interrogator issues an impossible order of pledge and ignores the requirements of articles 35, 32 and 37 of Criminal Procedure.

On the other hand intensifying and transformation of order of pledge to order of detention lacks legal justification and merely saying that the accused may escape and conspire with the witnesses does not justifies issuance of order of detention. Not presenting any evidence and documents regarding conspiracy and escape after one year, clearly proves invalidity of issued order. Mr. Ossalo after reviving the labour syndicate of Bus Services Company, in regard to his labour activities has always been under control of security and judicial personnel and his activities have been open and observable and he had been arrested in such a situation. While Mr. Ossalo answered positively to his being summoned by phone and there had been no evidence showing his probable escape or conspiracy, and since Mr. Ossalo’s activities had been open and observable and even the board of directors of the syndicate had collected public donations for their activities and there had been a kind of public supervision over what they did, there had been no reason for discovery of any hidden relations and evidences to justify issuance of order of detention.

As the papers of the case show, nobody had been summoned to interrogation and no testimony had been heard regarding any hidden evidences and documents and thus the fear of conspiracy with witnesses may not be proved. Under this condition, this question comes to the mind that if the esteemed interrogator has considered the depth of his responsibility in observing the law and creating parallelism between maintenance of public order and respecting the doctrine of innocence. This issue has not been hidden from Branch no. 14 of the court, because after issuance of bill of indictment by the interrogator and the prosecutor’s office, the court, in order to remove the defects of interrogation, announced that “the prosecutor’s office should specify the evidences and cases of propaganda”  and the prosecutor’s office brought this reason that the judge, after issuance of bill of indictment, shall be disengaged from investigations and the representative of prosecutor shall satisfy the court’s requirement in the hearing session, returned the unjustified bill of indictment to the court.

c-   Non-observance of legal requirements during preliminary investigations and interrogations

Mr. Ossalo was under the custody of security personnel from 22/12/2005 for 230 days in section 209 of the prison, on the basis of a legally invalid bill of indictment. During this period, our client had been repeatedly under unscientific investigations and he had to answer irrelevant and inductive questions including questions about his family and personal relations and he has been under intensive mental and psychological pressure. Considering the fact that our client’s activities had been open and public and his interviews and opinions had been clear and considering the fact that security personnel had been aware of his trips, there had been no reason for repeated interrogations. Thus our client had been treated during the period of detention in manner incompatible with the provisions of principles 22, 23, 32, 36, 37, 38 and 39 of the constitutional law, and criminal procedure and articles 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 13 of he act of respecting legal rights and protection of citizenship rights.

d-   Revolutionary Court is incompetent to investigate political offences

Considering the fact that charges against our client is political and the client has been prosecuted because of his statements and positions on labour affairs and his role in administrating labour activities, and the provisions of the bill on indictment drawn up against him are merely related to labour affairs and syndicate activities, which should not be considered as offence, and the client’s statements have been in defence of the rights of working class, even if we suppose that these activities are not legal, they should be covered by principle 168 of Constitutional Law. Since the political offences are simply distinguished from ordinary offences, and supposing that the cases of political offence are not clearly defined in the collection of penal codes, the esteemed court may easily apply the provisions of principle 168 of constitutional law to the proposed charges. And since the charge of propaganda against the Islamic Republic of Iran and taking measures against internal security through syndicalistic activities and criticising the labour policies and methods of management of labour affairs, should be considered as political offences (supposing they are offences), thus it seems that we should doubt on jurisdiction of Revolution Court in investigating the charges proposed against our client. But even if we suppose that the Revolution Court has jurisdiction over such a case, at least two conditions should have been satisfies, which are first the fact that the court should be open and second the trial should be carried out in presence of a jury.

e-   Non-observance of principles of a just and fair trial in the court’s session

Third chapter of second volume of Criminal Procedure governs the principles and criteria of just and reasonable trial, in which respecting the accused right of defence, observing justice, impartial and fair treatment and independence of the court are emphasized. Observing the accused right of defence which is based on the doctrine of innocence, requires a secure atmosphere in the court and according to this principle the court should be impartial and independent and should listen to the accused and his lawyers defence patiently and peacefully. Unfortunately our client was deprived from this natural and legal right. The esteemed president of the court had put pressure on our client through implicit threatening, posing inductive questions and taking the part of the bill of indictment and the prosecutor’s office investigations, and in practice the dignity of the court was degraded.  

Part 2

Substantial Defence

It is evident that Mr. Ossalo was arrested in relation to Syndicate activities, and this fact is evident in correspondences of the Ministry of Information and in the procedure of description of the charges to the accused by the judge on duty. The syndicate of Bus Services Company workers is a legal labour organization and is formed upon the majority of votes of the workers of this company. Mr. Ossalo has been elected as the chairman of the syndicate board of directors by the members of the board of directors and he has been active merely in union activities and he does not believe in any other activity other than syndicate activities. One of the factors based on which the prosecutor’s office investigation judges propose the charge of propaganda against the Islamic Republic of Iran is the interviews and the statements issued by the Syndicate. Most of these papers are attached in the file and in none of them you may see an example of propaganda against the state, and the addressees of the statements of the syndicate are the employer and those who exercise pressure on the workers. In the interviews too there is no example of propaganda against the Islamic state and all of what he has said and has written is in defending the workers’ rights and the state of Islamic Republic of Iran has not been the addressee. We see that the esteemed president of the court also has requested the evidences in proof of the charge of propaganda against the Islamic Republic of Iran which were never submitted and the representative of the prosecution office did not proposed even one case of propaganda against the state. Furthermore, none of the quotations made by any person, any reporter or any media, even mentioned in internet not confirmed by Mr. Ossalo shall be considered legally invalid. And thus the material published in newspapers on the issues related to Mr. Ossalo shall have no legal validity if not confirmed by him. Furthermore Mr. Ossalo shall not be considered responsible for any interpretation and analysis of syndicate activities under the rules and regulations of Islamic Republic of Iran made by other persons and groups and in cases by the opposition parties which are considered as “enemies” to the Islamic Republic of Iran. The esteemed president of the court is well informed that we have entered the 3^rd millennium and the technology of information and broadcasting of interpretations and comments are so progressed which may not be controlled by any member of the society. Thus the only valid evidence is what Mr. Ossalo himself has said and done. He has limited his syndicate activities to legal claims of workers within the legal framework of Islamic Republic of Iran, and does not believe that what he has done might be considered propaganda against the Islamic Republic and believes that syndicate is an organisation for defending the trade rights and claims of workers and is far from any interpretation which might be made by aliens.

If newspapers or other media exploit Mr. Ossalo’s activities to propaganda its own opinions and positions, Mr. Ossalo should not be considered responsible and comments made by individual persons, groups and media shall not create any legal responsibility for Mr. Ossalo. Thus Mr. Ossalo shall have no responsibility for other people’s comments and interpretations. His activities are merely syndicate labour activities in defence of the rights of workers who have cast vote for him. Defending the workers claims and rights is one of his duties and is not related to any kind of propaganda against the Islamic Republic of Iran.

a-   Article 610 may not be invoked against our client

This article governs the offences which have a communal nature and the elements of violence and even using weapons are involved in them. Referring to term “combatant” [mohareb] in this article considers the means, intention and consequences of the criminal activity for the public security, thus the provisions of this article may not be applied to peaceful, non-violent and beneficiary activities. In the bill of indictment no evidence is brought up to be a proof of violent activities of the client, vice versa the client himself has been a victim of violence of those who do not bear peaceful labour activities. Since no evidence has been presented by the persecutor’s office regarding offensive activities, subject of article 610, the client and we too shall be released from any defence in this regard and merely to make everything clear for the court, pose our opinion on the provisions of this article and its limits. As the court is well informed to prove occurrence of any offence the unity of three material, mental and legal elements is required. In what follows some issues regarding material and mental elements are presented:

1-    Material Element in Article 610,

Offence of gathering and conspiracy for commitment of an offence will be materially realized when at least two people jointly commit an offence. In other words, the main and key element of realization of provisions of this article is commission or omission of a criminal act by individuals and on the other hand the consequences of these crimes or their effects should be damaging and undermining the country’s security. In this article the criminal act is defined as activities and doings with special particulars which considering the intensity of the act and its consequences, they are considered as dangerous offensive acts. For example creating fear and danger, committing wicked acts, using cold and warm arms, robbery, kidnapping are some of the examples of such crime. In this case, in addition to criminal act, the means and method of commitment and partnership of at least two people are required in what is considered a crime under article 610, and thus it is logically impossible to regard our client’s activities which include giving lectures, issuing statements and holding syndicate meetings as examples of crime under article 610.

On hundreds pages of Mr. Ossalo’s file there is no evidence of commitment of an offence subject of article 610. There are no evidences in the issued bill of indictment and the representative of prosecutor’s office court sessions presented no evidence showing offence commitment. Taking measures against the country’s internal security is the personal interpretation of security personnel and the esteemed judges of prosecutor’s office and this fact is clearly reflected in the correspondences and in the manner of describing the charges to the accused and the questions posed in different stages of interrogation. The judge on duty on the first day of Mr. Ossalo’s arrest describes him the offence of usurping title and falsely claiming that the syndicate is legal and causing social abnormalities and .... Are these offences which might lead to the subject of security? The officials’ of Ministry of Information in the related form they had filled for extension of our client’s detention he is charged with usurping title (page 95, volume 1) which has no legal basis. Usurping title is mentioned in case of governmental jobs and positions and syndicate is a non-governmental body and having its title is not an offence for anybody. The collection of papers of the file and the results of investigations show that Mr. Ossalo has committed no offence against internal security.

Mr. Ossalo’s deeds and behaviour in syndicate and trade activities are not criminal. Founding a syndicate upon majority of votes of workers of Tehran Bus Service Company is not an offence and gathering and meeting of workers for their claims and rights may not be considered as a criminal act according to principle 26 of the Constitutional Law. During preliminary investigations and in investigations done in the prosecutor’s office and in the judgement session most of the questions asked are connected to Mr. Ossalo’s relations with individual or individuals who have their own particular tendencies and positions and this should be explained that individual and social relations between Mr. Ossalo and others are not evidences of criminal behaviour and should not be described as penal. The president of the court is well informed that in penal affairs, he may not interpret the law and issue an order upon his personal inference and the esteemed judge is supposed to judge between the prosecutor’s office and the accused impartially.

2-    Mental Element

Considering the mental element of crime, it should be mentioned that the subject of article 610 is public offence, its conditions will be satisfied taking into consideration the criminal intention and its consequences in internal security. In other words the perpetrator should commit the crime intentionally and jointly with at least one another person and in addition he should have bad intention in his deeds.

In a situation that none of the syndicate activities are considered as offence and supposedly if the syndicate is not officially recognized, it will not benefit from any legal privileges. Thus my client has not committed any crime in his syndicate activities and recognition of his bad faith, general or particular, subject of article 610 is nonsense. As reflected in the records and our client has announced in the court, the objective and intention of the client and other members of the syndicate have always been defending legal trade rights through peaceful activities and the result of such activities is reinforcement of national security through preventing the claims of deprived layers of the society to be radicalized. Defending the workers’ rights with good faith is an evident of his good faith in organizing the affairs of his area of working and removal of managerial deficiencies, and finally Mr. Ossalo’s deeds and behaviour has been in the direction of justice benevolence. There is no trace of bad faith and consequently article 610 does not apply to his case.

b-   Article 500 of the Islamic Penal Code does not apply in our client’s case

Any crime requires realization of three legal, mental and material elements.

1-    Legal element; The crimes of propaganda against Islamic Republic of Iran and supporting opposition groups was included in Iranian penal Code in 1996. The definitions of these two crimes faces problems and is in contradiction with the principle of legality of crimes because of conceptual generality and ambiguity in phrases like “any propagandistic activities”, “the Islamic Republic of Iran Regime”, “opposition groups and organizations”, “issues contrary to Islamic Principles and foundations of Islamic Republic”; furthermore it may interpreted according to the political trends and positions of the interpreter. Thus taking the rights of the accused into consideration, we draw your attention to the principle of narrow interpretation and not referring to (logical and essential) analogy.

2-    Mental Element; considering the mental element, it should be said that the crime subject of Article 500 of Islamic Penal code is a public offense and the intention of propagandistic activity against the Islamic Republic of Iran is the condition of realization of the offense. Thus if the accused states issues or writes something not with the intention of damaging the government but with the intention of criticism, the offense mentioned in Article 500 shall not be considered realized. The accused not only shall have intention in his criminal deeds, but he also should be in search of destructive results from his activities.

3-    Material Element; In material element there are two components which are a) any form of propagandistic activities and b)against the Islamic Republic of Iran.

By propagandistic activity, publication and repeated expression of a particular message and promotion of a particular thought by promoters and propagandists is meant. Although realization of propaganda requires repetition of an act and seemingly this offense shall be included in habitual offenses, but since the act of perpetrator of the offense is propagandistic act, it should be included in continuing offences. In the terminology of political sciences, propagandistic and promotional activities are contrary to scientific, research activities. Propaganda and promotion is based on rhetoric and polemic techniques, and the addressees are usually ordinary people. Propagandistic activity comes after scientific activity, since the scholars shall do researches first and theorize the issues and then the propagandists and promoters shall promote those issues among ordinary people. The separation between promotional activity from one hand and scientific research activity from other hand is seen in the resolution of the High Council of Cultural Revolution which is the highest authority in this regard. In the collection of laws (1987, pp 18-22) approved by High Council of Cultural Revolution regarding book publication objectives, policies and regulations dated may 10^th 1988, in paragraph b of Article 3 of this approval, while discussing legal limits, first mentions those book which are disturber of Islamic principles and public rights and thus are not suitable for publication, which include:

a-   Propaganda and promotion of atheism and denial of religious foundations

b-   Promotion of obscene acts and moral corruption

c-   Provoking the society to rebel against Islamic Republic of Iran

d-   Propaganda and promotion for illegal and combatant [mohareb] groups and sects, as well as defending royal, totalitarian regimes

e-   Propaganda for dependence to one of the world’s powers and opposition with the policy of independence

In Notes 2 and 3 of the same resolution it is read that the following cases are exception of the mentioned legal limits

a-   Scientific and research books in the grounds of atheistic schools which are not propagandistic

b-   Explanation of issues required by the society in the fields of sexual and moral affairs, for educational objectives

c-   Proposing defects and criticisms and deficiencies of Islamic Republic in order to fine a deeper and better recognition of the state of affairs and finding proper and constructive solutions with a reasonable style of expression and without any accusation and calumny.

d-   Proposing the ideas and scientific positions of those who oppose the Islamic republic and the Islamic revolution for scholarly investigation of their thoughts

e-   Criticising and denial of wrong customs and rituals to correct them without any political and colonial taint

In the above mentioned resolution, it is clearly seen that propaganda against the Islamic Republic of Iran means arousing the society against the Islamic System and not proposing the deficiencies and reasonably criticising the Islamic Republic and we also see that there is a difference between defending royal and totalitarian regimes with scholar investigation on the ideas of those who oppose the Islamic system. The first is forbidden and the second is allowed. In the Act of the Press a difference is considered between the scholar and academic researches which are allowed and propaganda and promotion which are forbidden. According to Article 3 of the said Act, the press are allowed to inform people from constructive critical opinions and ideas, observing the Islamic principles and the society’s interests.

Note: Constructive criticism is conditioned to being reasonable and avoiding accusation calumny.

Article 6: The press are free except in the cases of disturbing Islamic principles and public rights.

Publication of atheistic materials and issues against Islamic principles and promotion of ideas which are against the foundations of Islamic Republic.

Promoting people and groups to commit deeds against the dignity and interests of Iran inside or outside the country.

Considering the above rights it becomes clear that the legislator’s using the phrase propagandistic activities in Article 500 of the Islamic penal code is not scholar and scientific researches and opinions based on logic and reasoning, but superficial, unscientific and destructive expressions against Islamic Republic of Iran.

Second Component, Against Islamic Republic

In this component we should first see what “against” means and also what “Islamic republic system” means.

“Against” here means opposing and confronting and finally “against the system” means taking measures to abolish the Islamic System and to change it and the Islamic Republic System is a system introduced in the Constitutional Law and includes two main essential parts of Islam and Republic. Thus “against Islamic Republic” shall mean opposing the system through denial of its Islamic element and propaganda for secular republic, Socialist republic, non-Islamic democratic republic, or on the other hand denial of its republic element and propaganda for Constitutional monarchy regime, or denial of both elements and propaganda for other types of regimes. Thus propagandistic activity against Islamic Republic of Iran means unscientific, non-academic and non-scholarly opposition to Islamic Republic of Iran and one who does such activities can’t believe in such a system, but should be considered as one who denies the Islamic system and tries to overthrow it. But our client has been active in the victory of the Revolution and has fought in the fronts of the imposed war against Iran and has cast vote for the Constitutional Law and according to the Constitutional Law and Article 26, he has considered syndicate activities as the proper way of defending the workers’ rights who are the main supporters of independence, territorial integrity and internal security.

Therefore considering the above defence bill, it is expected that the esteemed court, observing the principles of justice and fairness, issues a just writ of guiltlessness from the attributed charges.         

Dr. Yousef Mowlaei

Parviz Khorshid

Attorneys of Mr. Ossalo

متن اعتراضات قانونی دکتر یوسف مولایی یکی از وکلای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد در باره نحوه غیر قانونی اعلام رای دادگاه بدوی موکل خویش که به آقایان آوایی مدیر کل دادگستری استان تهران و مبشری رئیس دادگاه و دادستانی انقلاب استان تهران :

                                               لایحه دفاعیه

ریاست و اعضای محترم شعبه             هیئت تشخیص اداره کار و امور اجتماعی 

با توجه به مفتوح بودن پرونده اینجانب                             شغل                    منطقه                  شرکت واحد  در آن شعبه محترم توجه شما را در جهت دفاع از حقوقم به موارد ذیل جلب می نمایم :

ادعای شرکت خوانده مبنی بر اخراج اینجانب در کمیته انضباطی کار و بر اساس دستور شورای تامین استان بی پایه و بدون مدرک است ، چون در این خصوص مدرکی به آن شعبه محترم ارائه نشده است چنانچه اگر احتمالا این مدرک نیز ارائه گردد صد در صد فاقد وجاهت قانونی خواهد بود .

کارفرما با یک رای مخدوش که بنابر تصورش از کمیته انضباطی کار آن شرکت صادر شده مدعی صدور حکم بر  اخراج اینجانب شده اند ، اولاً : این حکم فاقد شماره و تاریخ صدور است و فاقد اعتبار قانونی است ، ثانیاً : رونوشت برابر اصل نشده حکم توسط شرکت کارفرما  ارائه شده ، در حالی که اصالت آن توسط شرکت کارفرما تایید نشده  واین امر به معنای عدم اصالت آن است . ثالثاً  :با توجه به اینکه شرکت  کارفرما (مشتکی عنه ) خود یکی از طرفین دعوی است حق تایید اصالت آن را ندارد رابعاً : وفق مقررات باید اصل سند مورد استناد به محضر آن شعبه محترم ارائه شود که شرکت کارفرما مانند رویه معمول خود نسبت به انجام این تکلیف قانونی نیز بی توجه است  خامساً : عدم ارائه سند به معنای فقدان وجود اصل سند و موید ارتکاب بزه جعل از سوی شرکت کارفرما ( شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ) است . وفق مقررات استدعای اعلام مراتب ارتکاب بزه جعل به دادسرای محل وقوع بزه را دارد . در خصوص اینجانب جلسه ای در کمیته انضباط کار تشکیل نشده و وفق قانون کارگر باید طی دو دعوت نامه جهت دفاع از خود دعوت شود .در این مدت نه دعوت نامه ارسال یا ابلاغ گردیده و نه جلسه ای تشکیل و نه حق دفاعی به اینجانب داده شده و حق اعتراض و ایراد اینجانب مراعات نشده است .

علاوه بر موارد مذکور موارد دیگری به شرح ذیل به آگاهی آن هیئت محترم می رسد :

 1 – ماده 17 مصوبه 30/10 / 1380 به شماره 12680  تاریخ 25/2/ 1381 شورای عالی کار منتشر شده در روزنامه رسمی به شماره 16668 به تاریخ 1/3/1381 اعلام می دارد ( در مواردی که اخراج کارگر به استناد ماده 27 قانون کار صورت گرفته باشد ، کارفرما مکلف است مدارکی را دال بر استعلام نظر تشکل کارگری موجود در کارگاه و نظریه تشکل کارگری موجود ، در صورت اعلام نظر به مرجع رسیدگی کننده « هیئت تشخیص وحل اختلاف» ارائه نماید . در غیر اینصورت استناد کارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود) 

2 – بر خلاف ماده 7 مصوبه 24 / 1 / 1370 به شماره 56294 به تاریخ 25 / 3 / 1370 مشخصات و هویت اعضا فعال در کمیته انضباطی کار ، موجودیت خود را کتبا به واحد کار و امور اجتماعی محل اعلام کند . که طبق استعلام از اداره کار و امور اجتماعی این ماده قانونی رعایت نگردیده است .

3 – طبق نمونه رای مخدوش وغیر قانونی به اصطلاح رای کمیته انضباط کار شرکت واحد مربوط به آقایان ابراهیم مددی ، عطا باباخانی ، حسین کریمی سبزوار ، فضل ا... مظاهری ، صادق خندان و دیگر همکاران اسامی هیچ کدام از افراد شورای اسلامی کار درج نگردیده و بدین ترتیب کارگران از حق شکایت از افراد شورایی در هیئت ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار محروم شده اند .

4 – فرمهای رای کمیته انضباط کار ارائه شده مذکور اصولا با فرمهای عادی و متداول چندین ساله کمیته انضباط کار کاملا مغایر و در آن ابتدایی ترین مقررات شامل ثبت شماره و تاریخ واسامی امضا کننده گان رعایت نشده است .

5 – طبق تبصره 3 ماده 12 آئین نامه رسیدگی در هیئت تشخیص مصوب 30/10/1380 به شماره 12680 به تاریخ 25 / 2 / 1380  ( طرفین می توانند در صورت تمایل با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند ) که متاسفانه این حق از طرف ادارات کار رعایت نشده است .

6 – ماده 9 آئین نامه چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص مقرر می نماید .( واحد  کار وامور اجتماعی محل موظف است ظرف مدت 3 روز اقدام به ابلاغ رای نماید ) که این مورد در باره هیچکدام از دادخواهان رعایت نشده است ، که خود اشکال قانونی به همراه دارد .

7 – تبصره 2 ماده 5 همین آیین نامه فوق الذکر مقرر می دارد ، ( هر یک از طرفین « کارگر و کارفرما » می تواند یک نفر را به عنوان مطلع همراه داشته باشد .) متاسفانه این مورد قانونی نیز رعایت نگردیده است .

 با توجه به نقایص قانونی ارائه شده در روند رسیدگی به دادخواستهای مطروحه بدین وسیله بار دیگر تقاضای صدور رای بازگشت به کار و تادیه همه حقوق و مزایا و دستمزد و خسارت های ناشی از دوران تعلیق را دارم .

اسناد و احکام ضد کارگری و غیر قانونی اخراج سندیکایی های شرکت واحد :